آغاز پروژه تکمیل پل میانرود دزفول در انتظار صدور مجوزات زیست محیطی
تاریخ انتشار: ۱۲ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۶۱۱۴۸۴
حسین اسماعیلی پیمانکار پروژه پل میانرود دزفول با اشاره اینکه کارگاه در حال تجهیز است، گفت: اگرچه اقدامات و جلساتی که مسئولین مربوطه با سازمان محیط زیست استان داشتهاند چاره ساز نبود، اما رایزنیهایی از سوی نماینده مردم دزفول انجام و مقرر شد تا دو هفتهی آینده مجوزی مقطعی از سازمان حفاظت محیط زیست کشور صادر شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
او میگوید: برای تکمیل این پروژه با موانع و مشکلات دیگر از جمله ممانعت پیمانکار پیشین مواجه شدیم چرا که مطالباتش تعیین تکلیف نشده بود؛ همچنین با وجودی که قرار شد تجهیزات موجود به ما واگذار شوند، اما به دلیل مطالبات نگهبانان پیشین پروژه، این تجهیزات توقیف شدند.
پیمانکار پروژه پل میانرود دزفول گفت: در سازههای قبلی اشکالات فنی وجود دارد که ضروری است به منظور تکمیل پل، نحوهی رفع این اشکالات به ما ابلاغ شود.
سید عادل مولا معاون محیط زیست طبیعی اداره کل حفاظت محیط زیست خوزستان نیز در این باره گفت: مجوز تکمیل پروژه پل میانرود نیازمند ارائه یک طرح توجیهی است، اما تاکنون هیچگونه طرح و گزارشی از سوی کارفرمای پروژه به این سازمان ارائه نشد.
او افزود: در سالهای پیش با موافقت شفاهی که بین مسئولین مربوطه صورت گرفت، پل ساخته شد، اما اکنون تکمیل پل و نیز احداث جاده نیازمند ارائه طرح توجیهی است چرا که این منطقه تحت نظارت سازمان حفاظت محیط زیست است.
باشگاه خبرنگاران جوان خوزستان اهوازمنبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: پل میانرود مجوز محیط زیست پل میانرود محیط زیست
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۶۱۱۴۸۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تاکید رئیس جمهور بر مردمیسازی و بهکارگیری فناوریهای روز در حفاظت محیط زیست
به گزارش جام جم آنلاین، در جلسه شورایعالی حفاظت محیط زیست که عصر امروز (پنجشنبه) به ریاست حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی تشکیل شد، ۶ دستور کار این جلسه، شامل رفع تعارضات محیط زیستی دستگاههای مختلف در استانهای فارس، زنجان، خراسان شمالی، مازندران و اصفهان، ارتقای ۵ عرصه حفاظت شده، اصلاح، بازنگری و انتزاع در حدود و شمولیت ۵ منطقه حفاظت شده، تعدیل بهای مطالبه ضرر و زیان تلف شدن جانوران وحشی و تعیین تعرفههای آزمایشگاههای معتمد به تصویب رسید.
در این جلسه رئیس جمهور در سخنانی، مردمی کردن حفاظت از محیط زیست از طریق ایجاد حس مسئولیت و دغدغهمندی در عموم مردم نسبت به حفاظت از محیط زندگی خود را از مهمترین ماموریتهای سازمان و شورایعالی حفاظت محیط زیست دانست و تصریح کرد: تحقق این هدف نیازمند تهیه و تدوین طرحی جامع شامل تعریف دقیق ملاحظات زیست محیطی همراه با زمانبندی مشخص است.
ابراهیم رئیسی تلاش برای تحقق عدالت محیط زیستی و بهرهگیری از روشها و دستاوردهای دانشبنیان در راستای ارتقای سیاستها و راهکارهای حفاظتی از محیط زیست را از دیگر مسئولیتها و مأموریتهای مهم سازمان و شورای حفاظت محیط زیست برشمرد و سازمان محیط زیست را موظف کرد تا علاوه بر به کارگیری فناوریهای روز، با تعریف دقیق شاخصهای زیست محیطی برای بهرهبرداران صنعتی، کشاورزی و عمرانی از عرصههای طبیعی و همچنین کمک گرفتن از ظرفیت دستگاههای مختلف مثل ظرفیت نیروهای نظامی و انتظامی که اشراف کاملی بر همه مناطق کشور دارند، ظرفیت و اثرگذاری اقدامات حفاظتی از محیط زیست کشور را ارتقا دهد.
سید ابراهیم رئیسی از همه کارشناسان ادارات محیط زیست خواست که در تعیین سیاستها، بررسی درخواستهای بهرهبرداران صنعتی، معدنی و کشاورزی و اقدامات حفاظتی از محیط زیست بر مبنای شاخصها و مبانی قابل دفاع و اقناعکننده و نه صرفا سوابق آن مناطق اعمال نظر کنند و اجازه ندهند بهرهبرداری و استفاده از ثروتهای ملی و عمومی با دلایل غیرقابل دفاع متوقف شده یا با مشکل مواجه شود.
رئیس جمهور با اشاره به برخورداری کشور از بدنه کارشناسی ارزشمند، بر بهرهگیری شایسته از نظرات کارشناسی و تخصصی در زمینه پاسخگویی به درخواستهای بهرهبرداری از عرصههای طبیعی تاکید کرد و اظهار داشت: پس از اعمال دقیق قوانین و مقررات در ارائه مجوزها با رویکرد حل مسئله، قدم بعدی نظارت و پایش دقیق اجرای سیاستها و چارچوبهای حفاظتی از سوی بهرهبرداران و اعمال قاطع و جدی قانون علیه خاطیان و متخلفان است.